کد خبر : 77817 تاریخ ثبت : 1395/10/23 13:45:09

80 درصد ساحل در دهان درياخواران

مسئولان مي‌گويند سهم مردم از دريا که قاعدتا بايد تا 60 متر هيچ‌کس به حريمش ورود نکند، کمتر از 20 درصد است. اين وضعيت درباره سواحل جنوبي کشور هم صدق مي‌کند و آن‌قدر آش درياخواري شور شده که صداي مسئولان را هم درآورده است.

به گزارش تنگستان نما، مسئولان مي‌گويند سهم مردم از درياي شمال که قاعدتا بايد تا 60 متر هيچ‌کس به حريمش ورود نکند، کمتر از 20 درصد است. اين وضعيت درباره سواحل جنوبي کشور هم صدق مي‌کند و آن‌قدر آش درياخواري شور شده که صداي مسئولان را هم درآورده است.

به گزارش «خلیج فارس»؛ در تازه ترین اظهارنظر معاون دريايي حفاظت محيط‌زيست کشور گفت: «با توجه به اينکه در استان هرمزگان بيشترين تصرفات در حريم 60 متري ساحل از سوی دستگاه‌هاي دولتي در سال‌هاي گذشته صورت گرفته است، بايد وضعيت اين اراضي روشن شود تا آسيبي به محيط‌زيست ساحل اين استان وارد نشود. بايد طبيعت حريم 60متري دريا حفظ شود و همه صنايع به‌ويژه نهادهاي دولتي در مرحله اول در حفظ و نگهداري آن کوشا باشند زيرا تا زماني که نهادهاي مختلف دولتي اين حريم را رعايت نکرده‌اند، چگونه مي‌توانيم به بخش خصوصي اعتراض کنيم.»

البته او خبر خوبي هم داد و گفت: «تصرف اين اراضي شناسايي و به مراجع ذي‌صلاح، معرفي و اعلام شدند و هم‌اکنون نيز اين پرونده‌ها در حال پيگيري هستند. زمانبندي خاصي براي بررسي و اعلام نتيجه اين پرونده‌ها تعريف ‌نشده است. پرونده تصرفات اراضي يا سازه‌هاي غيرمجاز در حريم 60 متري ساحل از زمان ارجاع تاکنون در حال پيگيري است.»

به نوشته وقایع اتفاقیه، او ادامه داد: «براي صدور مجوز در حريم دريا سازمان بنادر و دريانوردي متولي بوده و براي حريم 60 متري ساحل نيز شرکت آب منطقه‌اي، مسئول است که بايد در اين‌باره نظارت بيشتري داشته باشند تا از بروز اين‌گونه تصرفات که به محيط‌زيست دريا و سواحل کشور آسيب مي‌زنند، جلوگيري شود.»

دولتي‌ها پيشتاز درياخواري

شهرام فداکار، مديرکل دفتر سواحل و تالاب‌هاي ساحلي سازمان حفاظت محيط‌زيست، درباره سواحل شمال هم آمارهاي نااميد‌کننده‌اي مي‌دهد. او مي‌گويد: «حدود ۷۸ درصد سواحل تصرف شده و مابقي آزاد بوده و مناطق حفاظت‌شده ساحلي است. ۲۸ درصد اين تصرفات از سوی دستگاه‌هاي دولتي است. ۱۲ درصد شهرک‌هاي ساحلي بوده و ۲۴ درصد املاک و ويلاهاي شخصي هستند. ۱۰درصد در اختيار نهادهاست و چهار درصد آزاد است که هنوز به شکل مناسب در اختيار عموم نيست.»

او درباره نقش سازمان محيط‌زيست در چنين تصرفاتي مي‌گويد: «طبق قانون، سازمان مي‌تواند در دو بخش کلي فعاليت کند؛ اول مناطق تحت مديريت خودش از جمله مناطق حفاظت‌شده و پارک‌هاي حيات‌وحش بوده که مديريت سازمان بر اين مناطق کامل و سختگيرانه است. درباره بخش خارج از حيطه سازمان، ضوابط و استانداردهاي استقرار صنايع و هر کاربري ديگري دارد، ليکن تصرفات برمي‌گردد به قانون اراضي مستحدث و ساحلي است که سازمان جنگل‌ها و آبخيزداري است که اجازه استقرار را به ديگران مي‌دهد. سازمان محيط‌زيست فقط مي‌تواند درباره رعايت حريم کاربري‌ها نظر بدهد. تمام اين تصرفات مناطق مسکوني هستند و کارخانه و مراکز خدماتي در آنجا نداريم.»

قانون روشن است
خيلي‌ها فکر مي‌کردند وعده‌هايي که دولت‌هاي نهم و دهم درباره آزادسازي دريا از دست نهادهاي دولتي و بخش خصوصي و اختصاص آن به مردم مي‌دهند، عملي مي‌شوند اما اين اتفاق نيفتاد. حالا هم وقتي نزديک به چهار ماه از عمر دولت يازدهم، باقي مانده و هنوز حريم دريا در تصرف خواص است، اين سؤال به ذهن مي‌رسد که آيا ايراد از قوانين است؟ آيا متخلفان با تکيه بر قوانين ناکارآمد يا نقص قانون مي‌توانند بساطشان را در ساحل پهن نگه دارند؟

محمدرضا فقيهي، حقوقدان و وکيل دادگستري، نظر ديگري دارد. او مي‌گويد: «در بسياري از موضوعات، قوانين و مقررات به تصويب مراجع قانوني ازجمله قوه‌مقننه رسيده و گاهی تعداد مقررات ناظر به برخي از موضوعات به‌ حدي متکثر و زياد است که با اعتراض بسياري از منتقدان بابت تکثر و توسعه قوانين وضع‌شده مواجه شده‌ايم.»

او در ادامه می‌گوید: «بنابراين ما غالبا با نقصان و خلأ قانوني درباره بسياري از موضوعات مواجه نيستيم و مشکل کشور اين است که يا به قوانين و مقررات موضوعه عمل نمي‌شود و يا به‌طور ناقص يا گزينشي به آنها عمل مي‌شود.»

 او درباره اصطلاح‌هاي زمين‌خواري، کوه‌خواري و درياخواري که مدتي است دهان‌به‌دهان مي‌شود، گفت: «اصطلاحات زمين‌خواري، درياخواري و کوه‌خواري به مفهوم تصاحب غيرقانوني و من غيرحق زمين، دريا و کوه با هدف تحصيل منافع عمدتا مادي است اما درزمینه اصطلاح درياخواري هم بايد خاطرنشان کنم که غرض، تسلط‌يافتن اشخاص بر اراضي مستحدث و ساحلي و احداث ابنيه موردنظر از سوی متصرفان در آن اراضي بوده که هدف از اين کار، جلب منافع مادي است.»

اين حقوقدان، قانون را اين‌طور تشريح مي‌کند: «به‌منظور حفظ اراضي ساحلي از تعرض و تصرفات اشخاص، مقررات بسياري در‌اين‌زمينه وضع شده که از مهم‌ترين آن مقررات، قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب ٢٩ تير ١٣٥٤ است. در بند «د» ماده «2» قانون مرقوم، عرض حريم درياي‌خزر، ٦٠ متر از آخرين نقطه پيشرفتگي آب در‌ سال ١٣٤٢ اعلام شده و طبعا احداث هرگونه ابنيه و تأسيسات در ساحل درياي‌خزر که داخل در حريم قانوني مورد اشاره باشد، مغاير قانون و ممنوع است.

اين حقوقدان خاطرنشان کرد: «اهميت مصون‌ماندن اراضي ساحلي، حريم دريا، درياچه‌ها و تالاب‌هاي کشور از هرگونه تصرف، تجاوز و تخريب در نظر قانون‌گذار، به ‌حدي بوده که در ماده «11» قانون فوق براي متجاوزان به اراضي ساحلي، حريم درياها و تخريب‌کنندگان آنها حبس تا سه‌‌سال و خلع يد در نظر گرفته شده است.»

فقيهي تصريح کرد: «همچنين در موارد ذيل همين ماده عنوان شده است که اعياني‌ها (ابنيه) احداثي در عرصه مورد تجاوز به حکم دادگاه جزايي، به نفع دولت، ضبط يا قلع بنا خواهد شد و مضافا طبق ماده «690» قانون مجازات اسلامي، تعزيرات هم اقدامات منجربه تخريب محيط‌زيست و منابع طبيعي و تصرف اراضي و املاک متعلق به دولت (که اراضي ساحلي جزء آنهاست) را جرم انگاشته و براي آن مجازات يک ماه تا يک ‌سال حبس و رفع تصرف عدواني و اعاده وضع به حال سابق در نظر گرفته است.»

سيدراضي نوري، نماينده مجلس، دراين‌باره می‌گوید که دستگاه‌هاي متولي بايد با هر نوع ساخت‌وساز غيرمجاز در حريم دريا برخورد کنند چون از نظر قانون‌گذار و دستگاه‌هاي متولي، حريم مندرج در قانون براي سواحل و دريا به‌صراحت مشخص شده است؛ بنابراين رعايت ضوابط زيست‌محيطي و توجه به قوانين ساخت‌وسازها در حريم دريا امري لازم بوده که براي حفاظت دريا و سواحل و جلوگيري از ساخت‌وسازهاي غيرمجاز بايد به آن توجه داشت.

 

 

اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
ثبت دیدگاه



اخبار تنگستان
اخبار استان
دیگر اخبار
  • قول سخنگوی دولت درمورد آب خوزستان
  • وزیر دفاع ترکیه آزادی الباب را تایید کرد
  • پیکر ۷ شهید گمنام در گلستان تشییع می‌شود
  • ورود کمیسیون اصل 90 به اتفاقات فرودگاه هاشمی‌نژاد مشهد
  • سرقت از طلافروشی ستارخان
  • افزایش ۷۰ درصدی تجارت ایران و آذربایجان
  • کاهش واردات روغن پالم به ۳۵۰ هزار تن
  • تجمع 3 هزار نفری جبهه مردمی نیروهای انقلاب پایان یافت/ اسامی ۱۰ کاندیدای «جبهه مردمی» در دومین مجمع ملی اعلام می‌شود/حمایت احزاب و شخصیت‌های سیاسی از جبهه مردمی
  • متابعت عملی از ائمه معصومین در استمرار مبارزه با کفر و نفاق است/امروز به شاعرانی هم‌تراز حافظ، سعدی و صائب‌تبریزی احتیاج داریم
  • اولین مجمع ملی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی آغاز شد
  • سپاه سازمان تروریستی نیست/ قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی معنایی دارد
  • خاطره گویی های مطهری اعتبار و وجاهت ندارد/ کسی که ادعا می کند دلیل بیاورد
  • کشف بمب جنگ جهانی دوم درانگلیس
  • سرنگونی یک فروند پهپاد داعش در غرب موصل
  • مهلت دولت به بدهکاران حساب ذخیره ارزی