اراده مردم مانع از ورود افراد ردصلاحیت شده در زندگی شخصی به انتخابات ۱۴۰۰ می‌شود

به گزارش تنگستان نما؛ همه ما در قبال انتخاب هایی که می کنیم مسئولیم. اگر درست انتخاب کنیم نتیجه مدیریت آن را در کشور، شهر و روستا خواهیم دید، اگر منصفانه و آگاهانه انتخاب نکنیم علاوه بر عقاب اخروی بی شک اولین متضرر آن تصمیم خود ما خواهیم بود.

انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا به عنوان یکی از بارزترین نمادهای دموکراسی و دخیل بودن اراده مردم در تعیین سرنوشت خود یکی از این انتخاب هایی است که نتیجه آن را به سرعت و به صورت ملموس درک و لمس می کنیم.

از این رو هر چه نهادهای قانون گذار و هیئت های نظارت در تایید افراد حساسیت بیشتری به خرج دهند راه انتخاب اصلح و به تبع آن راه خدمت گذاری و آبادانی شهرها و روستاها هموارتر خواهد شد.

تفاوت مهمی که این انتخابات، با انتخابات­‌های دیگر دارد در ناظران آن است. انتخابات شورا‌ها براساس ماده ۵۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ ناظر به مواد ۷۳ و ۷۴ قانون اصلاح قانون تشکیلات شورا‌های اسلامی کشوری و انتخابات شورا‌های کشوری مصوب ۲۹/۴/۱۳۶۵، نظارت بر انتخابات شورا‌ها به عهده مجلس شورای اسلامی است.

طبق ماده ۷۴ این قانون به منظور نظارت بر امر انتخابات شورا‌های اسلامی کشوری در هر استان هیأت عالی نظارت استان مرکب از ۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن استان به تعیین هیأت مرکزی نظارت تشکیل می­گردد.

در ادوار گذشته متأسفانه شاهد بودیم که برخی از اعضای شوراهای شهر و روستا دارای سو سابقه بوده و بدون ملاحظه در معرض انتخاب مردم قرار گرفتند و به انحاء مختلف صاحب کرسی شدند و بیت المال مسلمین را بازیچه دست خود قرار دادند که این نشان دهنده عدم نظارت درست در این زمینه بوده است.

مؤمن و متعهد بودن، نداشتن زد و بند سیاسی و ورود ندادن بستگان به دستگاه‌های زیر مجموعه و کیسه ندوختن برای بیت المال مسلمین از شرایطی است که هیئت نظارت بر انتخابات شهر و روستا به آن در تأیید صلاحیت افراد توجه می کند.

چنانچه اشخاص متعهد، مجرب، اصلح و کارشناس در مدیریت شهری وارد شورا شوند و این نهاد به عنوان یک نهاد مدنی که ارتباط مستقیم با بدنه جامعه و دولت و ‍مسولین دارد به افراد “پاکدست”، مدیر”، “متخصص” به دور از زر و زور، قوم و قبیله و صاحب نفوذ اختصاص یابد، شوراها می توانند بسیار موفق و راه را برای سپردن امور به مردم و اجرای دموکراسی دینی فراهم کنند.

کسی که در پست های قبلی و یا زندگی شخصی خود نتوانسته صلاحیت خدمتگزاری به مردم را کسب کند، چگونه و با چه تضمینی می‌خواهد در جایگاهی بنشیند که برای آینده مردم تصمیم سازی و تصمیم گیری کند. یقیناً اراده مردم که امروز در نمایندگان انقلابی و هیئت های نظارت تجلی پیدا کرده است مانع از ورود چنین افرادی به کارزار انتخابات خواهد شد.

کسی که مشکل و مسأله‌ای داشته باشد، در هر لباسی که باشد نباید برای تائید صلاحیت توقع داشته باشد؛ زیرا بنای تأیید یا عدم تایید صلاحیت‌های متقاضیان کرسی‌های شورای شهر و روستاها از سوی هیئت نظارت بر مبنای عدالت و مساوات بوده و مطمئناً کرسی های شورا در انتخابات آتی فروشی نیست.

حال که قرار است چند روز دیگر انتخابات برگزار شود و برای ۴ سال سکان توسعه شهری به شوراهای جدید سپرده شود، هیئت‌های نظارت با پشتیبانی مردم بصیر و نجیب این دیار ضمن سد کردن راه بر روی افراد مسأله دار، راه را برای انتخاب افراد لایق خدمتگزاری در زمینه مدیریت شهری هموار کنند.

چرا که ثمره حضور افراد اصلح در این کارزار انتخاباتی و پس از آن در شورای اسلامی دمیدن روح امید در کالبد شهر و مردم آن خواهد بود و بی شک دیری نخواهد پایید که مردم لذت انتخاب خود را در سایه هیئت های نظارت خواهند چشید.

انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا نیز همانند انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان نیازمند نظارت است تا ناظران با چشمان تیزبین خویش عملکرد مجریان را رصد نموده و تخلفات احتمالی آنان را زیرنظر داشته باشند.

سعادت صالحی نیا

 

انتهای پیام//

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.